الوقائع/
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في مؤتمر صحقي اليوم بصنعاء وثيقة “دعوة للتعبير عن الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)” برقم (1) لسنة 1445/ 2024م.
وخلال المؤتمر الصحفي اكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، اهتمام القيادة الثورية والقيادة السياسية، مشيرا إلى أن القيادتين قد رسمتا احتياجات البلد من الطاقة والتي تعمل وزارة الكهرباء والطاقة للوصول إلى الحد الأعلى من الطاقة حيث تقوم بإنجاز الخطوة الأولى لتوفير 2500 وات، رغم استمرار الحصار والعدوان الغاشم الذي دمر البنية التحتية بشكل كبير جدا.
ونوه الدكتور مقبولي إلى أهمية إشراك القطاع الخاص لتحقيق التنمية.. مشيرا إلى أنه لتنفيذ المشاريع لا بد من ضمانات للمستثمرين، وتعتبر هذه الوثيقة التي تعلن عنها قيادة وزارة الكهرباء والطاقة في هذا المؤتمر الصحفي تعتبر ضمانة قوية للمستثمرين والدولة معا.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه هناك توجه للدولة لفتح المجال للاستثمار في البنية التحتية مستفيدة من تجارب الدول المتقدمة.. مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الكهرباء في مجال رفع قدرة إنتاج الطاقة وبما يلبي احتياجات المواطنين وتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها في مجال الكهرباء في مختلف المناطق، ونحثهم على الاستعجال في تنفيذ المشاريع وفق وثيقة الـ(POT) حتى تخف معاناة المواطنين خصوصا في المناطق الساحلية التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة.
وخلال المؤتمر الصحفي أعلن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي وثيقة الـ(POT) والتي هي حصيلة خطوات اجرائية وجهد وعمل سنة واربعة اشهر بني على مواد قانون الكهرباء رقم (1) للعام 2009م الذي نص على اهمية الاستثمار المحلي والاجنبي في مجال انتاج وتوليد الطاقة.. والتي بني عليها اجراءات نفذت من خلالها عدة مشاريع.
وأضاف الدكتور البخيتي: إن وزارة الكهرباء هي المعني بتوفير الكهرباء للمستهلكين، ولم تستطع الوزارة خلال الاعوام السابقة تلبية احتياجات المواطنين، حيث كانت القدرة الإنتاجية لمؤسسة الكهرباء 1400 وات فقط وشراء 400 وات، وهذا لا يغطي احتياجات المستهلكين فعليا.. منوها أن مؤسسة الكهرباء قامت من تحت الركام وعادة تدريجيا ويتحسن أداءها سنة بعد سنة، رغم أن موازنتها لا شيء مقارنة بما كان يصرف لها.
وأشار الوزير البخيتي إلى أن الوثيقة أعدها فريق فني متخصص ومستثمرين استفادوا من تجارب العالم في مجال مشاريع الطاقة.. والتي خلاصتها ان إنتاج الطاقة مكلف جدا وبالتالي اتجهت الدولة الى الاستثمار في تنفيذ مشاريع بناء وتشغيل توليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص بنظام الـ(POT).
وقال الدكتور البخيتي: نضع اليوم هذه الوثيقة مجانية للمستثمرين، وتعتبر فرص استثمارية حقيقية نأمل منهم تعبئتها وارجاعها للوزارة للبدء في دراستها وتنفيذ المشاريع خصوصا وان الارض جاهزة ومملوكة لمؤسسة الكهرباء.. ونؤكد أننا ماضون ولن نتوقف فالفريق الفني متحرك بخطوات مدروسة وواثقة في اطار خطة مدروسة وسلسة، وهذا تحدي حقيقي لإثبات أننا قادرين على تجاوز الصعاب وتنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية وان شاء الله تعالى خلال فترة وجيزة سنضع حجر أساس هذه المشاريع حتى نصل الى افتتاحها.